درباره نشست

نشست بررسی «الزامات الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی در کشور»، از سلسله نششست‌های بررسی ناترازی انرژی کشور عصر روز چهارشنبه دوم آذر ماه سال جاری با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پس از برگزاری چندین جلسه بررسی ناترازی انرژی در کشور، در این نشست تلاش شد تا پیش از تهیه گزارشی راهبردی در این خصوص، مطالب طرح شده در قالب بررسی «الزامات الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی در کشور» مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر مروی که دبیری جلسات بررسی ناترازی انرژی در مرکز بررسی‌های استراتژیک را عهده‌دار است، در این نشست با بیان اینکه از سه منظر زنجیره انرژی، اقتصاد کلان و ژئوپولتیک انرژی می‌توان به مسائل حوزه انرژی نگریست، بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی حوزه انرژی تاکید کرد و با اشاره به نتیجه سیاستگذاری تامین انرژی در صنایع میانی و معادن گفت: چنین سیاستگذاری‌هایی تاکنون نتایجی چون قاچاق گسترده حامل‌های انرژی، توسعه رانتی صنایع گاز پایه و عدم توسعه کافی صنایع پایین دست و... را به دنبال داشته است، به ویژه آنکه آثار چنین سیاستگذاری‌هایی در صنایع پایین دست و به خصوص اقتصاد کشور ظهور و بروز یافته است.
وی با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد کلان باید گفت تامین بخش اعظمی از بودجه کشور از محل منابع انرژی صورت گرفته است، تصریح کرد: نحوه حکمرانی و سیاستگذاری در انرژی کشور عملاً بر روی بازار ارز و نیز سایر بازارها و سیستم مالی و بانکی اثرگذار بوده است، این در حالی است که نحوه استفاده از درآمدهای انرژی در بودجه دولت‌ها از یکسو و تصمیمات مسئولان از سوی دیگر اثر آن بر تورم و اشتغال را تشدید هم کرده است. از این‌رو بازنگری در نحوه حکمرانی انرژی و استفاده صحیح از منابع‌ ضرورت آن را دوچندان می یابد.
دبیر کارگروه انرژی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه به الزامات الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح بازار انرژی به جای افزایش قیمت‌ها، استفاده از سازوکارهای بازتوزیعی خود تعدیل شونده در بطن الگوی اسلامی، مشارکت واقعی اما تنظیم‌شده مردم در تصمیمات کلیدی، حل مشکل بیماری هلندی در کشور، حل معضلات عدم تقارن اطلاعات در نحوه مدیریت منابع، ضرورت شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نحوه و نتایج هزینه‌کرد منابع و جلب خودکار حمایت ذینفعان اصلی باید از آثار و نتایجی باشد که این الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی باید در خود داشته باشد.
در پایان این نشست نیز کارشناسان حاضر در جلسه ضمن اظهارنظر در خصوص مسائل و موضوعات مطرح شده، به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداخته و راهکارهایی را در جهت نگارش و تنظیم الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی در کشور پیشنهاد دادند.

لینک خبر

لینک خبر